الفاتيكان يعلن قواعد جديدة لضبط التحرش الجنسي بالأطفال

أعلن الفاتيكان، أعلى سلطة دينية مسيحية، قواعد جديدة لوقف الاعتداء على الأطفال من قبل القساوسة الكاثوليك، وتبسيط إجراءات الكنيسة للتعامل مع حالات التحرش.
وقال فيديريكو لومباردي المتحدث باسم الفاتيكان إن القواعد الجديدة عبارة عن “اعتمادات محددة لإجراءات أكثر سرعة من أجل التعامل مع الحالات الأكثر إلحاحا وأكثر خطورة على نحو فعال.”
وتأتي القواعد الجديدة هذه ردا على الآلاف من الادعاءات الأخيرة من إساءة معاملة الأطفال من قبل القساوسة في الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وبموجب الضوابط الجديدة فإن للبابا الصلاحية في تجريد أي كاهن من وظيفته وسلطاته الدينية من دون محاكمة رسمية، ومن دون توجيه عقوبات سابقة، كما أنها تجرم قيام أي كاهن بتحميل مواد إباحية من الإنترنت، وتعتبر الإساءة للمعاقين عقليا كالاعتداء على الأطفال.
وقال لومباردي إن القواعد الجديدة “تتناول فقط مع الطريقة التي تتعامل فيها الكنيسة مع ادعاءات سوء المعاملة،” مضيفا أن “قانون الكنيسة أمر بالفعل رجال الدين الكاثوليك بالامتثال للقانون المدني في البلاد التي يعيشون فيها إذا كانوا يشتبهون في حدوث اعتداء على الأطفال.”
وفي مابو/أيار الماضي، أدلى البابا بنديكت السادس عشر بواحد من أقوى تصريحاته حول قضايا التحرش الجنسي بالكنائس التي تنوء تحتها الكنيسة الكاثوليكية، قائلا إن الواقع الذي شاهده “مرعب.”
ونأى البابا، وهو أعلى سلطة دينية كاثوليكية، بنفسه عن انتقادات وسائل الإعلام للفاتيكان، قائلا إن الهجوم الذي تتعرض له الكنيسة لا يأتي من خارجها بل “من خطايا أعضاء الكنيسة أنفسهم.”
ومنذ تفجر فضائح التحرش والاستغلال الجنسي في الكنائس حول أوروبا والولايات المتحدة، والتي أدت إلى استقالة أساقفة في ألمانيا وأيرلندا وبلجيكا، كان الباب قليل التعليق علنا على تلك الفضائح.
وتعرضت الكنيسة الكاثوليكية لهزة قوية بسبب “مزاعم” الاعتداء على الأطفال على نطاق واسع، من قبل رجال الدين الكاثوليك في أيرلندا، إلى جانب المئات من الناس الذين يقولون إنهم تعرضوا للاعتداء الجنسي في ألمانيا والنمسا وهولندا، إلى جانب مزاعم تطال البابا نفسه.