تغطية خاصة- الاعلامية ماغي عون أوصلت صرخة النساء المعنّفات بأمانة الى أهل الصحافة والاعلام
تم بالامس عرض الفيلم الوثائقي” بلا حدود” والذي دعت اليه الاعلامية ماغي عون في Cinemall في le Mall في ضبية، وهو من إعدادها وإخراج ريمي مقصود وإنتاج تلفزيون “اﻵن” و natural star و المنتج المنفذ دينيز جبور ، وذلك بحضور أهل الفن و الصحافة والاعلام بالإضافة إلى تواجد عدد من ممثلي الجمعيات كجمعية دار الأمل و جمعية كفى الممثلتين بمايا عمار و هدى كارا بالإضافة إلى تواجد بعض النساء اللواتي يدور حولهن الفيلم.
وفي مقابلة مع الاعلامية ماغي عون على هامش العرض صرّحت ل”بصراحة”: “هذه الفكرة جاءت لأوصل أصوات النساء و صرختهن حيال هذه القضية من خلال وسائل الإعلام الحديث على إختلافها و التركيز بشكل أساسي عليها.” واعتبرت ان الفيلم أضاف لمشوارها الإعلامي بصمة في الإنسانية و قضايا المرأة في العالم والتي حملت مسؤولية هذه القضية للرأي العام و الزملاء و كافة المعنيين فدعتهم للمشاركة و القيام بحملات توعية و التسريع في تعديل القوانين التي لا تحمي حتى الآن المرأة المستضعفة و المعنفة.
تواجد خلال تصوير الفيلم العديد من رجال القانون والمستشارين كونه موضوعاً دقيقاً ألا وهو موضوع المرأة العريية بالوطن العربي، خاصة أن القانون يختلف بين منطقة عربية و أخرى مع أن المرأة مشكلتها واحدة و معاناتها واحدة و نتيجة العنف الذي تتعرض له هي واحدة إن كان في الوطن العربي أو العالم، كما تواجد القضاة كالقاضي جان القزي الذي أقصي من مركزه عندما وقف الى جانب إمرأة متزوجة من غير لبناني ومنح اولادها الجنسية اللبنانية ، إضافة إلى تواجد الجمعيات المعنية بالمرأة كجمعية كفى و جمعية دار الأمل حيث تعرفوا أكثر من خلالهم على الحالات و كيفية معالجتها لمشاكل العنف ضد المرأة.
هذا الفيلم مدته 30 دقيقة يختصر مظاهر العنف ضد المرأة و نتائجها، هو كناية عن ثلاث قصص مختلفة وثلاث نساء عوملن بالعنف نفسه والنتيجة نفسها لثلاثتهن، رسالته الأساسية ترتكز على أنه لو كان هنالك دعم أساسي و قانوني يساند المرأة لما كانت وصلت الأمور إلى هكذا حالة أو نتيجة.
هذه الحالات الثلاث ، إختلفت بشكلها ولكنها لم تختلف بالنتيجة، فالحالة الأولى دارت حول فتاة تزوجت باكرا وكانت معنّفة من قبل زوجها وهي أم لولد و فتاة حيث حاول الوالد التحرش بإبنته فوقفت له بالمرصاد ما أوصل الأمور إلى أن تقوم بقتله و تسجن من بعدها.
أما الحالة الثانية، فتدور حول فتاة تعرضت من عمر ال 11 سنة إلى حالة اغتصاب و تحرش من قبل أخيها ووالدها لتصبح لاحقا كالسلعة تباع للرجال وتغتصب ما أدى لإنجابها أولاد غير شرعيين وهي تقول أنها باعت نفسها كي تشتري لإبنتها حقيبة يد باهظة الثمن معتبرة ذلك تضحية بحيث كانت إبنتها تضربها إذا لم تنفذ لها طلباتها.
اما الحالة الثالثة فهي عن فتاة تزوجت برجل لم تكن تدرك أنه يتعاطى المخدرات فكان يضربها بإستمرار ضربا مبرحا و يعاملها بطريقة تثير الإشمئزاز إلى أن وصلت الأمور إلى موتها وهي تتعرض منه للعنف واصدار الحكم بسجنه.
هذه الحالات أثّرت كثيراً بالحاضرين، منهم من بكوا ومنهم من بدت الصدمة عليهم، لذلك يجب بالفعل تداول هذه القضية بشكل أكبر و مكثف لأنه لو فعلا هناك سند أو قانون يحمي المرأة لما كانت وصلت الأمور إلى عذه الحالة! فهل من مجيب؟
اخيراً لا يسعنا الا ان نشيد بالاعلامية الصديقة ماغي عون ونشدّ على يدها ونشكر مجهودها الفردي في تسليط الضوء على هذه القضايا المؤلمة والبربرية والمتخلّفة ان صحّ التعبير في وطننا العربي منتظرين ومتوقعين تدخّل حكوماتنا العربية لسنّ قوانين تحمي كرامة المرأة وحقوقها فالاعمال الفردية تبقى محاولات خجولة تنتظر يد الدولة الحديد لتقطع كل يدّ تمتد على اي امرأة في هذا الوطن العربي .
شاهدوا الصور
