سيرة وانفتحت بحث في الاخلال بالآداب العامة وفحوصات العذرية والمساكنة
قدم زافين الأحد الماضي حلقة جديدة من برنامج “سيرة وانفتحت”، استكمل فيها حلقة سابقة بعنوان “القبلة”، مركزا هذه المرة على القبلة في الاماكن العامة. “فإذا كانت القبلة بين زوجين أو حبيبين في مكان خاص تعبر عن الحب والغرام فيما بينهما”، قال زافين في بداية الحلقة، فإن نفس القبلة في مكان عام تعتبر عمل مناف للحشمة، ويمكن أن توصل أصحابها إلى الحبس”.
هذه الاشكالية ناقشها زافين من باب قانون الاخلال بالاداب العامة، ما له وما عليه، وايضا من باب ما اثير مؤخرا جول فحوصات العذرية والمثلية في مكتب حماية الاداب في مخفر حبيش. شارك في الحلقة: رئيس مكتب حماية الآداب المقدم ايلي الاسمر، الخبير في شؤون الاعلام والتواصل الدكتور جو عجمي، المحامية والأستاذة في القانون ألين أسطا، الطبيب الشرعي والمختص في طب العام الدكتور سامي قواص.
في بداية الحلقة توقف زافين مع فقرة “سيرة وما انفتحت” وموضوع المساكنة، وكيف ينظر القانون اللبناني إلى هذا الموضوع، فشرحت المحامية والناشطة في المجتمع المدني وقضايا المرأة الاستاذة ليديا فرح في تقرير مصور نصوص القانون التي تتناول موضوع المساكنة، وقالت: “أن لا قانون يجيز المساكنة، كما لا وجود لنصوص تعاقب عليه، ما لم ينتج عنه فعل الزنى، أو التسبب بالازعاج أو الضرر للجيران. وشرط اثبات المدعي حدوث الضرر”.
وعلق الاسمر على موضوع المساكنة قائلاً أن المساكنة بحد ذاتها لا تعتبر جريمة. وأن أغلب الشكاوى الأمنية التي تردهم لا تكون ضد فعل المساكنة بقدر ما تكون ضد فعل الزنى الذي ينتج عنها. وأضاف أن العلاقة الجنسية بين شخصين لا يعاقب عليها القانون في حال حصلت في مكان مغلق، ولكن يعتبرها إخلال بالآداب العامة في حال حصولها في مكان عام .
الاسطا شرحت بدورها كيف يصنف القانون اللبناني الجرائم المخلة بالآداب العامة ويقسمها بحسب مدة الحبس إلى ثلاث فئات: الجناية، الجنحة والمخالفة . فالجناية هي كل فعل يعارض عليه القانون كالاغتصاب والقتل، ويكون العقاب عليه بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة. الجنحة هو كل فعل يعاقب عليه القانون بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاث سنوات. أما المخالفة فهي كل فعل يعاقب علية القانون بالحبس من يوم إلى عشرة أيام مثل اللواط، وتعاطي المخدرات أو توجيه كلام مناف للحياء إلى قاصر.
وشرحت اسطا الفرق ما بين كلمة مناف للحشمة ومناف للحياء، وقالت أن كل شخص أقدم بالعنف أو بالاكراه وتحت وطأة العنف بملامسة عورات شخص آخر يكون قام بفعل مناف للحشمة. أما في حال قام الجاني بتقبيل أو مداعبة جسم المدعي من الاعلى فيكون ذلك فعل مناف للحياء.
وفسر اسمر آلية تحرك القوى الامنية واسلوبها في التعاطي مع الجرائم المخلة بالآداب العامة، وفي أي حالات يحق لهم التدخل وتوقيف المخلين بالآداب واخضاعهم للمسائلة وفحص الطبيب الشرعي. كما شرح في أي حالات يمكن اخضاع الفتاة لفحص العذرية ، والشاب لفحص اللواط.
قواص بدوره فسر آلية عمل الطبيب الشرعي في المراكز الامنية، وعلى أي اساس تتم الفحوصات، وكيف وأين. وقال نحن نهتم بالمريض بمعزل عن رأينا الشخصي به، ونقوم بفحصه بتكليف من النيابة العامة.
وعن موضوع فحص العذرية قال أن هذا النوع من الفحصوات تحدث بنسب قليلة جداً، وتكون بناء على طلب الاهل أو الجهات المتابعة للقضية. وأضاف عادة يتم فحص الاشخاص إما في المخفر، أو في العايدة وبحسب حالة كل شخص. وأكد أن أغلب الفحوصات التي تجرى غير مزعجة وتتم بشكل محترم بين الطبيب والمريض.
اسطا والاسمر شرحا الحالات التي تتطلب فحص العذرية، والاسباب الموجة لها، وقالا أن دور الطبيب الشرعي هو للمساعدة في حيثيات القضية، وتوجيه القضاء نحو الحكم العادل.
وعن موضوع الآداب العامة وحدودها في الاعلان والاعلام تحدث عجمي، وقال أن هذه الجدلية تختلف بحسب اختلاف المجتماعات وعاداتها وتقاليدها. وأن القانون يسمح في هذا المجال أحياناً أكثر مما تسمح الاخلاق، وبحسب الغرض من الموضوع. وتطرق إلى إتباع بعض شركات الاعلان الاشياء المثيرة كجزء من استراتيجياتها، وكيف يستعملون الموضوعات الغير اخلاقية مثل القبل غير الطبيعية والصور والموضوعات الممنوعة أو الخارجة عن المألوف والتي تخطت كل الحدود لجذب الجمهور.
وتحدث عجمي أيضا عن القبلة في الاعلان وفي السينما وكيفية معالجتها في كل مجال، وفرّق في اسلوب التعاطي معها في كل وسيلة. ورأى أن لكل شخص الحرية في تناول الموضوعات والافكار التي يريدها، كما للمشاهد والمتلقي الحق في تقبّلها أو رفضها. وتطرّأ إلى موضوع تسويق جسد المرأة في الاعلانات ورأي كل من القانون والمجتمع في الموضوع .
وخلال الحلقة تلقى زافين العديد من الاتصالات التي تتناول الحريات العامة ، والمخالفات التي يرتكبها البعض في حق المجتمع، وكيف يعاقب عليها القانون.
وفي نهاية الحلقة ناقش مع الضيوف موضوع حدود حريات الافراد وحتى الازواج، وتعارضها مع الآداب العامة، وصولا الى سؤال ما اذا كان هنالك نص قانوني واضح يعاقب على الجماع من الخلف، او ما يسمى خلافا للطبيعة بين الزوجين، وهنا انتهى الوقت، ووعد زافين باستكمال البحث في مناسبة اخرى.
