بعد مذبحة (ال بي سي): جاء دور (البلد) وأخواتها

من يقرأ الصحف في الآونة الأخيرة، يخيّل إليه أنّه أمام ورقة نعي. أخبار أشبه بحكم الإعدام على إعلاميين دُفعوا إلى المجهول مع عائلاتهم. بعد «المذبحة» في LBC، عبر تقديم إشعار بصرف 400 موظف لأسباب اقتصادية لوزارة العمل، ها هي الموسى تصل إلى طاقم جريدة «البلد» ومجلة «ليالينا» وجريدة «الوسيط» وشركة «أنتيغرا» التي تضمّها مجموعة AWI. علماً بأنّّ الأخيرة تابعة لـ«مجموعة الوسيط الدولية» التي يملكها عدد من رجال الأعمال من بينهم السوري بشار كيوان، ومجد سليمان نجل اللواء السوري بهجت سليمان، ولديها مشاريع إعلامية وإعلانية كثيرة في عدد من البلدان العربية.

في لبنان، لم يقبض الموظفّون في المؤسسات الأربع بعد معاشات آذار (مارس)، بل سيطرد منهم نحو 48 بحسب إشعار بالصرف لأسباب اقتصادية أرسله محامي الشركة منير الشدياق إلى وزارة العمل. هذه الأخيرة فوجئت بعدم إبلاغ الموظفين كتابياً بالصرف كما تقتضيه القوانين. جاء ذلك خلال استجوابها أمس ستة موظفين ممن صرفوا، على أن تلتقي بالباقين الثلاثاء المقبل. وبحسب ما رشح من اجتماع الأمس، قالت مصادر في وزارة العمل لـ«الأخبار» إنّ صرف الموظفين لا تنطبق عليه مواصفات الصرف لأسباب اقتصادية، وخصوصاً أنّ جريدة «البلد» تخطط لحملة إعلانية كبيرة، وتوظيف نحو ستّ فتيات لتلقي اتصالات الاشتراكات، وتطوير الموقع الإلكتروني وغيرها من المشاريع التي لا توحي بأنّ المجموعة تمرّ في أزمة مالية. يقول أحد المصروفين إنّ محامي المؤسسة منير الشدياق رفض تسديد بند الطرد التعسّفي (يراوح بين شهرين و12 شهراً في حد أقصى)، مكتفياً بتعويض صرف عن ثلاثة أشهر بغض النظر عن سنوات الخدمة. المفاوضات ما زالت مستمرّة في أروقة وزارة العمل بين الطرفين، على أن تجتمع بالمصروفين الباقين الثلاثاء المقبل. في هذه الأثناء، ما زال الموظفون المصروفون يداومون في مؤسساتهم ريثما ينالون حقّهم في مسألة التعويضات. واللافت في كل ما سبق أنّ مصدراً رفيعاً في «مجموعة الوسيط الدولية» نفى منذ أشهر لـ«الأخبار» وجود مشاكل مالية، ولو مع انخفاض مردود المجموعة الإعلاني، خصوصاً في البحرين وسوريا ومصر بعد التحركات الاحتجاجية. وينفي مصدر في AWI لـ«الأخبار» وجود مشاكل مالية، «كل ما في الأمر أنّها تعاني نقصاً في السيولة، وجاءت زيادة الأجور في لبنان لتلقي مزيداً من الأعباء. أما الذين يعملون في الاشتراكات، فهم عادة من الطلاب الذي يشتغلون بنصف دوام، وبالتالي ليسوا موظّفين». وعن رفض المجموعة تسديد التعويضات للمصروفين، يجيب: «الأمور ستحلّ حبياً، والمصروفون يعلمون هذا الأمر».

اللافت أنّ المجموعة أرسلت منذ شهرين إشعاراً بالصرف لأسباب اقتصادية لوزير العمل يومها شربل نحاس، فرُفض وفق ما تقول مصادر لـ«الأخبار». وها هي تعيد الكرة مع الوزير سليم جريصاتي… فهل يُنصف الأخير هؤلاء الموظفين، فينالوا حقوقهم على الأقل؟

نقلاً عن جريدة الاخبار اللبنانية، كتبت المقال أمل الأندري العدد ١٦٧٨