كتاب من شركة الجرس تتهم فيه اذاعة “جرس سكوب” بأنها غير شرعية
وصلنا هذا الكتاب من مكاتب مجلة الجرس:
كتاب مرفوع من المحامي سامر سمعان بوكالته عن:
شركة الجرس ش.م.ل.
مجلة الجرس.
السيدة نضال الأحمدية.
جمعية المالكين لشركة الجرس ش.م.ل.
أعضاء مجلس إدارة شركة الجرس ش.م.ل.
إلى:
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السامي الإحترام
دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السامي الإحترام وأعضاء مجلس الوزراء المحترمين
دولة رئيس مجلس النواب اللبناني السامي الإحترام وأعضاء مجلس النواب المحترمين
حضرة معالي وزير الإعلام اللبناني المحترم
حضرة معالي وزير العدل اللبناني المحترم
حضرة معالي وزير الداخلية اللبناني المحترم
حضرة معالي وزير الإتصالات اللبناني المحترم
النيابة العامة التمييزية ممثلة بحضرة النائب العام التمييزي الرئيس سعيد ميرزا المحترم
كافة الأجهزة القضائية والأمنية المختصة ممثلة بحضرة رؤساء هذه الأجهزة المحترمين
تحية تقدير واحترام وبعد..
بعد أن تم اغتصاب إسم الجرس بوسائل غير قانونية..
ولما كنا التزمنا كافة القوانين المرعية الإجراء في لبنان وتقدمنا بالشكاوى المناسبة بحق مغتصبي إسم الجرس كعلامة تجارية فارقة..
وبعد أن تم إطلاق إسم الجرس على محطة إذاعية تبث في لبنان..
وبعد أن اطلعنا على كافة المراسيم والقوانين التي ترعى تنظيم البث المرئي والمسموع، الإذاعي والتلفزيوني والتراخيص الصادرة بهذا الخصوص، تبين لنا جلياً أنه لا يوجد أي ترخيص في لبنان لمحطة إذاعية تحمل إسم جرس FM أو جرس سكوب أف أم.
إلا أنه وعملاً بالأصول القانونية تقدمتُ من وزارة الإعلام ممثلة بحضرة معالي وزير الإعلام الأستاذ طارق متري بطلب سُجِّل في ديوان الوزارة وحمل الرقم 3726 بتاريخ 21/12/2010، أسأل بموجبه عن وجود و أو صدور ترخيص من الحكومة اللبنانية أو أي مرجع آخر لمحطة إذاعية تحمل إسم جرس أف أم أو جرس سكوب أف أم.
وجواباً على الكتاب المذكور تبلغتُ كتاباً من حضرة معالي وزير الإعلام يحمل الرقم 1419/و بتاريخ 8/2/2011، نرفق نسخة عنه ربطاً، يفيد بأنه لا يوجد أي ترخيص لمحطة إذاعية تحمل إسم جرس سكوب أف أم حتى تاريخ.
وعليه:
يتبين جلياً أن المحطة الإذاعية التي تبث تحت إسم إذاعة جرس أف أم وأحياناً تحت إسم جرس سكوب أف أم، على الموجة 101,1 و 101,3 FM والتي تعلن أن مكاتبها في محلة المزرعة، بناية بنك بيروت والبلاد العربية وفقاً لما تفيد به على الهواء، والتي بدأت بالبث منذ 1/1/2010..
هي إذاعة غير مرخصة قانوناً وفقاً للكتاب الصادر عن حضرة معالي وزير الإعلام اللبناني.
وبالتالي هي إذاعة غير شرعية ومخالفة لأحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع التلفزيوني والإذاعي وكافة القوانين المرعية الإجراء بهذا الخصوص،
وتشكل تحدياً للدولة اللبنانية بجميع أجهزتها وقوانينها..
وهنا أتوجه بالسؤال إلى:
فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية السامي الإحترام
دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني السامي الإحترام وأعضاء مجلس الوزراء المحترمين
دولة رئيس مجلس النواب اللبناني السامي الإحترام وأعضاء مجلس النواب المحترمين
حضرة معالي وزير الإعلام اللبناني المحترم
حضرة معالي وزير العدل اللبناني المحترم
حضرة معالي وزير الداخلية اللبناني المحترم
حضرة معالي وزير الإتصالات اللبناني المحترم
النيابة العامة التمييزية ممثلة بحضرة النائب العام التمييزي الرئيس سعيد ميرزا المحترم
كافة الأجهزة القضائية والأمنية المختصة ممثلة بحضرة رؤساء هذه الأجهزة المحترمين
وبعد مرور سنة وشهرين على البث لهذه الإذاعة غير الشرعية عبر هواء لبنان..
كيف لم تتحرك الجهات القضائية والرسمية لقمع هذه المخالفة السافرة والمتحدية لكل المعايير الأخلاقية والقانونية والمهنية…
طالباً اعتبار هذا الكتاب بمثابة إخبار قضائي إلى الجهات المذكورة أعلاه للتحرك فوراً واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية لإغلاق هذه الإذاعة غير الشرعية كي يبقى لبنان فعلاً بلد القانون والمؤسسات ويتأكد ذلك لنا وللرأي العام وللعالم أجمع.
مع جزيل الشكر والتقدير
المحامي سامر طنوس سمعان
بالوكالة عن شركة الجرس
ومجلة الجرس
والسيدة نضال الأحمدية
انتهى الكتاب … شاهد الصوَّر
