حسم الجدل بشأن وجود شبهة جريمة في وفاة وائل الإبراشي… اليكم ما تمّ كشفه
بعد ٦ أشهر على التحقيق، حسمت نقابة أطباء مصر، الجدل بشأن وجود شبهة “جريمة” في وفاة الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا في التاسع من كانون الثاني/يناير ٢٠٢٢، بعد صراع مع فيروس كورونا.
وأصدرت نقابة أطباء مصر بيانًا رسميًا جاء فيه: “النيابة العامة المصرية استبعدت شبهة جريمتي الإهمال الطبي، مع إجراء محاكمة تأديبية ضد الطبيب المعالج، لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا”.
وتابع البيان: “ان رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار جورج سعد، خاطب نقيب الأطباء المصريين، الدكتور حسين خيري، بقرار النيابة العامة، بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية”.
وختم البيان: “لكن شددت النيابة العامة على ضرورة اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب المشكو في حقه لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا”.
الجدير ذكره ان النائب العام المصري أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة وفاة الإعلامي وائل الإبراشين حيث أوضحت النيابة العامة في بيان لها أن زوجة الإبراشي “شكت في عريضة مقدمة للنيابة العامة طبيبًا بالتسبب في وفاته”
وأشار البيان إلى أن زوجة الإبراشي قالت إن الطبيب “أعطاه (الطبيب للإبراشي) أقراصًا غير متداولة مدعيا فاعليتها في علاج فيروس كوفيد، وأقنعه بتناولها وعلاجه بالمنزل”.
ولفتت إلى أن الطبيب “كان يدخن بشراهة في غرفة نوم المتوفي خلال ملازمته رغم ما لذلك من أثر سلبي”.
وتابع البيان أن الشاكية قالت إنه “بالرغم مما أسفرت عنه نتائج فحوصات المتوفي من وجود التهاب وتليف بالرئتين إلا أن الطبيب المشكو في حقه أصر على الاستمرار في علاجه بذات الدواء المشار إليه والذي ادعى اختراعه إلى أن تواصل المتوفى مع أطباء آخرين، ودخل المستشفى بنسبة فشل وتليف رئوي عالية حاولوا علاجه على مدار سنة كاملة حتى توفي من مضاعفاتها.. بعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة”.
