سالم الهندي نائبًا للرئيس.. تعديلات على اللجنة الفنية في هيئة الترفيه السعودية
أجرى تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعض التعديلات على اللجنة الفنية في الهيئة، والتي ستكون برئاسته.
وشملت التعديلات الجديدة تعيين، سالم الهندي، نائبًا للجنة، وذلك بشكل مستقل عن عمله كمدير تنفيذي في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وعضوية كلاً من زكي حسنين، محمد زكي حسنين، زياد حمزة، نواف البناي وعبدالله مخارش، وذلك لإعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية، وأوقاتها وأسعار تذاكر حضورها في كل مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم سوق الحفلات الداخلية.
وأكدت الهيئة أن قرار تعديل اللجنة جاء بهدف تحسين البيئة الحاضنة للحفلات وتطويرها والحد من تضخم الأسعار، إضافة إلى التأكد من مناسبتها للجمهور والمنظم على حدٍ سواء.
وشددت الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات الفنية عن طريق بوابة الترخيص الرسمية في موقع الهيئة.
ونوهت الهيئة أنه في حال إقامة حفلة فنية دون الحصول على ترخيص اللجنة والالتزام بما يرد في الرخصة من ضوابط ومعايير فإنها ستكون معرضة للإلغاء والعقوبات المشددة التي تترتب على ذلك والتي تصل إلى تجميد الترخيص وفرض غرامات مالية عالية
وفي أول تعليق له، كتب سالم الهندي عبر حسابه على تويتر: “أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على ثقته فيني وبأخواني أعضاء اللجنة وان شاء الله نكون عند حسن الظن ونحقق ما يصبوا إليه“.
كما تلقى العديد “الهندي” العديد من المباركات من أهم النجوم نذكر منهم: عاصي الحلاني، نوال الكويتية، مشعل العروج، عبدالله الرويشد، عبد المجيد عبدالله، وليد الفايد، احلام، اليسا، فارس كرم، نبيل شعيل، شيماء هلالي، فؤاد عبد الواحد، انغام، اصالة وغيرهم.
كما علّق داني صيرفي على تعيين زياد حمزة ضمن اعضاء اللجنة وكتب: “إضافة إلى مهامه الحالية، نبارك للزميل زياد حمزه تعيينه في اللجنة الفنية لهيئة الثقافة المنضوية تحت لواء الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وانضمامه إلى باقي الأعضاء الذين يتمتعون جميعاً بالحرفية، والشفافية، والتواضع“.
نذكر أن الهيئة العامة للترفيه، هي إحدى المبادرات المنبثقة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تأسّست بأمرٍ ساميّ في 7 أيار/مايو 2016، بهدف تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم بنيته التحتية في المملكة، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وفق استراتيجيتها المعتمدة، الهادفة إلى المساهمة في تحسين جودة الحياة في المملكة.
