بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان (كفى) اكدت الاستمرار في جهودها الرامية إلى صون أبسط الحقوق الإنسانية

نختتم اليوم حملة ال16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي اخترنا أن تكون مخصصة هذا العام لتسليط الضوء على المفاهيم الذكورية المسببة للعنف ضد النساء في مجتمعنا، من خلال حملة الشارة البيضاء.

وما دفعنا إلى هذا الاختيار ما تلمّسناه من مفاهيم ذكورية سادت لدى بعض المتعاطين بشكل مباشر أو غير مباشر بمشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري، والتي أدت إلى وضع مجموعة من العراقيل تسببت في إطالة أمد النقاش فيه في اللجنة الفرعية التي كلّفت من قبل اللجان النيابية المشتركة بدراسته (سنة تقريبا) وفي إحداث تشويهات أساسية عليه وهي تشويهات تمكّن التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري من الوقوف بوجه الكثير منها من خلال الحملات الضاغطة التي قام بها، حيث تمكن من:

إعادة إدراج اسم النساء في عنوان القانون.
 إعادة النظر بتجريم إكراه الزوجة على الجماع ولو أنها اكتفت بتجريم الضرب والإيذاء والتهديد للحصول على ما أسمته “الحقوق الزوجية”.
 تعديل نص المادة 26 بشكل لم يعد يؤثر على تطبيق القانون فيما بعد.
الا ان مسيرة إقرار مشروع القانون لم تنته بعد. إن ما حققناه لغاية اليوم جعلنا ندرك أن تحقيق الهدف الأكبر ليس مستحيلاً. نحن نصر على أن يصدر هذا القانون بالصيغة التي تلبي حاجات وطموحات النساء في حصولهن على الحماية الكاملة، ولذلك فإننا نطالب:
 بأن يكون مضمون مشروع القانون منسجماً مع عنوانه بحيث يخصص شق الحماية فيه للنساء فقط، على أن يبقى الشق الخاص بالعقوبات معمماً على جميع أفراد الأسرة.
 بأن تعدل المادة 12 التي تربط حماية بالأطفال بسن الحضانة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية، فالحق بالحماية هو حق مطلق ولا يمكن أن يكون مشروطاً أو مميِّزاً بين امرأة وأخرى أو طفل وطفلة (بحسب قوانين الأحوال الشخصية).
 بأن تجرّم اكراه الزوجة على الجماع إذ أن المطلوب هو تجريم فعل الإكراه وليس الضرب والإيذاء، وأن يحال هذا الجرم على باب الإغتصاب في قانون العقوبات وليس على باب الضرب والإيذاء.
 بإعادة الصلاحية باصدار قرار الحماية الى المدعي العام الإستئنافي الأسري بعد أن كانت اللجنة قد عدلت المادة المتعلقة بقرار الحماية (واصبحت المادة13) بحيث اصبحت الصلاحية لقاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التحقيق مما يصعب على النساء اللجوء الى القضاء.

منذ إنتهاء اللجنة الفرعية عملها، قام التحالف الوطني لتشريع حماية النساء من العنف الأسري، بعقد سلسلة لقاءات مع عدد من النواب، كتلاً ومستقلين، شارحين لهم ملاحظاتنا على النسخة النهائية التي أصدرتها اللجنة الفرعية، من أجل أن نكسب تأييدهم ودعمهم لاقتراحاتنا البديلة من خلال توقيعهم على عريضة خاصة قمنا بإصدارها. ولقد تمكنَا لغاية اليوم من كسب تأييد عدد لا يستهان به من النواب، ومن جمع تواقيع السادة النواب الواردة أسماءهم أدناه، ونحن لا زلنا ننتظر تواقيع أخرى سنعمل على نشرها تباعاً.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نعيد التأكيد بأننا سنستمر في جهودنا الرامية إلى صون أبسط الحقوق الإنسانية للنساء، أي حقهن بالعيش والعيش بالكرامة، وأولى الخطوات على هذا الطريق هي إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري.