بعد فصله من (ال بي سي)… عبدو الحلو يبقّ البحصة
عند السادسة والنصف من مساء 18 نيسان (أبريل) الماضي، تلقى المراسل في LBC عبدو الحلو اتصالاً من إدارة المحطة. لم يكن يتوقع يوماً أن تحصل معه هذه الحادثة، هو الذي أمضى مشوار العمر مع «المؤسسة اللبنانية للإرسال» منذ أكثر من 16 عاماً، ولم يخطر في باله يوماً أن يصرف من عمله بمجرد اتصال هاتفي.
في حديثه مع «الأخبار»، لا يخفي الحلو تأثره على عمر ضاع في المؤسسة التي لم تبادله الوفاء كما يقول.
يتحدث عما يصفه بالسبب المباشر وراء قرار صرفه. بعدما نقل موقع «القوات اللبنانية» خبراً يشير الى أنّ زميلتيه في القناة، تانيا مهنا وغيتا قيامة، حصلتا على حقوقهما المادية على خلفية قضية «باك» والخلافات الحاصلة بين الأمير الوليد بن طلال ورئيس مجلس إدارة LBC بيار الضاهر، بادر الإعلامي الى الاتصال بهما ليستوضح الأمر، لكونه معنياً بهذه القضية كما باقي الزملاء. وبحسب الحلو، أقفلت مهنا الخطّ في وجهه حالما سألها عن الأمر، فيما تهرّبت قيامة من الموضوع من دون تقديم أيّ إيضاحات. وعلى الفور، علمت الإدارة بموضوع اتصال الحلو، وما هي إلا ساعات حتى اتصلت المسؤولة الإدارية في غرفة الأخبار لارا زلعوم، لتبلغ الحلو قرار منعه من دخول مبنى المؤسسة في أدما. وحين استفسر الحلو مصدوماً عن القرار، قيل له إنّه «قرار صادر عن السيدة رندا الضاهر».
في ظل الصراع المحتدم بين الأمير والشيخ، الذي راح ضحيته حوالى 400 موظف ينتظرون اليوم الحصول على تعويضاتهم ومعاشاتهم من دون جدوى، يقول الحلو إنّ هناك سبباً غير مباشر أدى فعلياً الى طرده بهذه الطريقة، وهي «علاقته الجيدة بالوزيرة السابقة ليلى الصلح وأيضاً الوليد بن طلال» على حد تعبيره. علماً أنّ الحلو يتولى بعض الأعمال والمسؤوليات الإعلامية الخاصة بليلى الصلح.
في حديثه لـ «الأخبار»، لا ينفك الحلو يعدّ قرار صرفه بغير الوفي لما قدّمه من تضحيات للقناة على مدى أعوام. يقول: «عندما تستغني مؤسسة عن قيمة كبيرة في عالم الإعلام كجورج غانم، لا غرابة في أن تستغني عن عبدو الحلو. إنّها مؤسسة لا تعرف الحد الأدنى من القيم الأخلاقية». وهنا، يسأل عمن يحمي الصحافيين: «أين نقابة الصحافة والمحررين؟ لماذا لم يحرّك أحد ساكناً. أنا كنت صوت الناس الذي ينقل معاناتهم وأحمل قضاياهم. اليوم عدت الى صفوفهم، فهل من أحد يحمل قضيتي ويطالب بحقوقي؟». يتكلم الحلو بغصة عن زملاء قضى معهم شبابه، ولم يتضامن معه الا القليل. حتى إنّ بعضهم يطمئن عن أحواله خلسة فيما يعرب عن سعادته بالناس الذين اتصلوا مستنكرين ومتضامنين ومصدومين من الخبر.
برأي الحلو الذي يحسب على المدرسة التقليدية في المؤسسة، فإنّ «ال. بي. سي» تتهاوى يوماً بعد آخر. «هذا الكلام قلته قبل قرار صرفي وداخل القناة»، إذ يرى أنّ الشكل الجديد للنشرة، ابتعد عن الناس وأصبح بمثابة عرض للشكل وفارغ من المضمون. ويختم الحلو بالقول: «يوم 18 نيسان قد يكون أسعد أيام حياتي»، فهو حالياً في استراحة محارب، ويدرس عروضاً قدمت له من بعض الفضائيات والإذاعات.
أما عن المصير الذي ينتظر LBC، فهو يرى أنّ المحطة فقدت الكثير من صدقيتها في ملف الموظفين المصروفين. وهنا، علمت «الأخبار» أنّ اجتماعاً عُقد في وزارة العمل حضره ممثلون عن شركة «باك» ووكلاء الموظفين ومحاميهم جورج خديج، بحضور مفتش العمل في الوزارة شربل خليفة. المفاوضات بين الطرفين وصلت الى مرحلة متقدمة بعدما جرى التفاوض في العروض من الطرفين. ومن المفترض أن تكون الجلسة المقبلة هي الأخيرة لبتّ هذا الملفّ. وإذا كانت النتيجة سلبية، فانّ الأمور ستنحى منحى آخر، وستتجه نحو القضاء ورفع الدعاوى. مصدر متابع للقضية قال لـ «الأخبار» إنّ هناك حالة ضبابية تسود طريقة تعامل شركة «باك» مع الموظفين المصروفين، بينما لم ينل هؤلاء أيّ تطمينات من قبل إدارة LBC، التي يمثّلون حوالى 90 في المئة من العاملين فيها. وسيتبلّغ هؤلاء في 7 أيار (مايو) الحالي قرار صرفهم خطياً من العمل، علماً أنّهم لم يقبضوا رواتبهم منذ شهرين. وحتى الآن، لم يبلّغ أيّ من هؤلاء أنّهم سيوظّفون في LBC بعد تركهم «باك»، وخصوصاً أنّ هذا العامل هو الذي يجعل كلّ الموظفين يسكتون على ما يجري في كواليس أدما. وقد حاولت «الأخبار» الاتصال بمسؤولي شركة «باك»، الا أنّهم امتنعوا عن التصريح. في كل الأحوال، سيكون هذا الأسبوع حاسماً لجهة حسم هذه القضية.
نقلاً عن جريدة الاخبار اللبنانية، كتب المقال موسى أحمد العدد 1699
