بالفيديو- (ال بي سي) تخرج عن صمتها للمرة الأولى بعد أزمتها مع باك

لم يتقاضَ 397 موظفاً في شركة باك التي يملكها الأمير الوليد بن طلال بعد رواتبهم عن شهر آذار وليس في الأفق ما يُشير إلى أن هذه المشكلة ستحل قريباً ما يُرتب على الموظفين وعائلاتهم مزيداً من الأعباء لا قدرة لهم على تحملها .

صرخة هؤلاء الموظفين في شركة باك هي لسان حال باقي زملائهم وفي حال عدم الإستجابة لها من قبل الذين اتخذوا القرار بعدم الدفع فإن التحرك القانوني القضائي من قبل الموظفين للحفاظ على هذه الحقوق وغيرها يصبح مشروعاً .

وفي هذا السياق , أوضح المحامي بول مرقس للـ LBCI ان الراتب هو الجزء الذي يجعل الأجير أو الموظف يتابع مسيرته المهنية وأي انقطاع للراتي يُعتبر بمثابة تضييق على الأجير , مؤكداً انه لا يحق لصاحب العمل ان يقطع تحت أي مسمى الراتب .

ولفت مرقس إلى انه في هذه الحالة يمكن للأجير ان يراجع وزارة العمل أو مجلس العمل التحكيمي لأنه قد يخفي ذلك صرفاً تعسفياً مقنعاً , موضحاً ان الإطالة في عدم دفع الراتب وكأنه يُراد به صرف المستخدمين تحت ذريعة عدم توافر الأموال , مشيراً إلى انه يجب التدقيق بهذه الذريعة .

قضية وقف المعاشات لموظفي باك أتت في أعقاب إرسال الشركة في 21 آذار الماضي كتاباً إلى وزارة العمل تطلب فيه التشاور لصرف 397 موظفاً لأسباب إقتصادية في محاولة للتملص من التعويضات التي ترافق كل عملية صرف وقد تقدم وكلاء شركة باك في 26 آذار وذلك في أول جلسة للتشاور بمستندات مالية يزعمون فيها أن خسائر مالية لحقت بالشركة.

الجلسة الثانية للتشاور كانت محددة في الرابع من نيسان وقد سبقها بيوم واحد توجيه إنذار من قبل وزارة العمل لشركة باك تطالبها بدفع معاشات الموظفين إلا أن الشركة لم تمتثل للإنذار كما أن وكلاءها لم يحضروا جلسة التشاور الثانية من دون الإعلان عن الأسباب مكتفين فقط بإبلاغ مفتش العمل بعدم حضورهم .

وقد اعتبر وزير العمل سليم جريصاتي في حديث للـ LBCI ان ما حصل هو أمر خطر , وشدد على تشاور شركة باك مع وزارة العمل أمر إلزامي وإذا لم يتم قمة أمكانية ان تعتبر الوزارة حصول تعسف في استخدام حق الصرف لأن الوزارة لا تكون قد تبينت الأسباب الحقيقية للصرف التي يجب أن تكون أسباب اقتصادية بحتة .

ورأى جريصاتي ان التوقف عن التشاور مع وزارة العمل بإرادة منفردة عن شركة باك يتأتى عنه الصرف بإرادة منفردة من الشركة من دون المرور بالتشاور الالزامي مع وزارة العمل ما يُفسر على أنه إساءة في استعمال حق الصرف .

وأكد جريصاتي حرصه على ان تصل الحقوق إلى الموظفين في شركة باك في لبنان , مشدداً على انه لن يُصار إلى أي تهاون في هذه المسألة .

قد تكون قضية وقف المعاشات عن موظفي باك محاولة من إدارة الشركة للضغط وإظهار وضعها المادي السيء أمام وزارة العمل كي لا تدفع تعويضات عمن تعتزم صرفهم إلا أنه وفي كل الأحوال فإن الظروف الإقتصادية تخضع للتحقيق كما أنه لا يُمكن لمن قام باستثمار غير مدروس أن يصرف موظفيه من دون تعويضات حتى ولو كان القانون يعطيه بعض الأسباب التخفيفية .

شاهدوا الفيديو