اتهام الملكة الأردنية رانيا العبد الله وعائلتها بالفساد… والديوان الملكي أصدر بياناً رد فيه على ا ف ب

أخذ التذمر في الاردن منحى جديدا بتوجيه كبرى العشائر الاردنية، التي تعتبر دعامة للنظام، نقدا مباشرا غير مسبوق للملكة رانيا عقيلة العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني واتهامهم لها بـ”الفساد”.

وطالبت 36 شخصية تنتمي الى كبرى العشائر التي تمثل العمود الفقري للدولة الاردنية مؤخرا في بيان الملك عبد الله “بالامر باعادة اراضي الخزينة والمراعي والميري الى ماكانت عليه قبل تطويبها واعادة كل ما صار باسم أسرة آل ياسين (أسرة الملكة رانيا) الى خزينة الشعب الاردني لان هذا ملك للشعب”، متجاوزين بذلك الخطوط الحمراء في بلد يعاقب فيه كل من يطيل اللسان ضد أي فرد من افراد العائلة المالكة بالسجن لمدة قد تصل الى ثلاث سنوات. ولم يصدر أي تعليق حول هذا الموضوع من الديوان الملكي الاردني.

وقال محلل اردني لوكالة فرانس برس ان “احداث تونس ومصر منحت الاردنيين الشجاعة للقول وبشكل علني لاشياء كانوا يتهامسون بها منذ مدة”.

واضاف المحلل الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان “الخوف متشابه الى حد كبير عند الشعوب العربية بسبب انظمتها السلطوية، لكن الحال تغير الآن واصبحت الانظمة هي التي تخاف شعوبها”.

من جهته، اكد احد ابناء كبرى العشائر الاردنية، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس ان “بعض العشائر تعرضت للضغط منذ عدة أيام من قبل السلطات التي حذرتها للتنبه مما تقول لوسائل الاعلام العالمية”.

واضاف “لازلنا ندين بالولاء الى العرش الهاشمي، لكننا نأمل من الملك عبد الله ان يوقف تجاوزات زوجته وعائلتها والا سيصبح العرش في خطر”.

وكانت الشخصيات العشائرية الاردنية حذرت في بيانها من خطورة هذه الاوضاع، وقالت “إننا مقبلون على وصول الطوفان التونسي والمصري الى الاردن عاجلا أم آجلا شئنا أم أبينا، وان أية نظرة لما حدث في تونس ومصر نجد ان قمع الحرية ونهب المال والتدخل في السلطة لمن ليس له سلطات دستورية (…) والفساد ورعايته واهانة الكرامة، هي المحرك الرئيس مع سائر المحركات لهذه الشعوب”.

وتمثل العشائر الاردنية 40 بالمئة من سكان المملكة، ولها دور حيوي في الحياة السياسية والاستقرار وكانت دائمة الولاء للعرش الهاشمي في اوقات الازمات والمحن في القرن الماضي.

ورأت هذه الشخصيات أنه “لا يجوز ان تكون هناك حصانة لاي شخص فاسد بغض النظر عن مركزه ومرتبته’، مؤكدة رفضها ‘ما تم من خصخصة وبيع الممتلكات العامة’ ودعت الى ‘محاسبة كل من نهب”.

واتهمت هذه الشخصيات الملكة “ببناء مراكز قوى لمصلحتها بما يخالف ما اتفق عليه الاردنيون الهاشميون من اصول الحكم وبما يشكل خطرا على الوطن وبنية الدولة والنظام السياسي ومؤسسة العرش”.

وتحدث هؤلاء عن معلومات، غير مؤكدة، حول تسهيل مكتب الملكة رانيا منح الجنسية الاردنية لحوالى 78 الف فلسطيني بين عامي 2005 و2010.

ويعتبر الاردنيون ان منح الجنسية الاردنية الى عدد كبير من الفلسطينيين سيسهل مخططا اسرائيليا بجعل المملكة وطنا بديلا للفلسطينيين الذين يشكلون حوالى نصف عدد سكان الاردن البالغ نحو 6,3 مليون نسمة.

والملكة رانيا التي بلغت 40 عاما في 31 آب (اغسطس) الماضي من اصول فلسطينية، وهي من مواليد الكويت التي غادرتها عائلتها بعد الاجتياح العراقي في آب (اغسطس) من عام 1990، لتستقر في الاردن. وتزوجت بالعاهل الاردني في عام 1993 عندما كان اميرا حينها.

وقال الناشط في حقوق الانسان لبيب قمحاوي لوكالة فرانس برس ان “الانتقادات ضد الملكة ليست بدافع الخلاف الاردني الفلسطيني القديم (…) إنما بسبب اسلوب حياتها وتدخلها خصوصا في الشؤون السياسية المحلية”.

وغالبا ما كان اسلوب حياة الملكة رانيا موضع انتقادات في المملكة، والامسية التي اقامتها في ايلول (سبتمبر) الماضي في الهواء الطلق في صحراء وادي رم جنوبي المملكة بمناسبة عيد ميلادها الاربعين انتقدت في بيان الشخصيات، الذين قالوا “اننا نرفض حفلات اعياد ميلاد الاشخاص البذخية على حساب الخزينة والفقراء”.

وتتمتع الملكة رانيا بشعبية كبيرة في الخارج حيث غالبا ما يتم اختيارها من بين الشخصيات الاكثر تأثيرا في العالم.

ولاحقاً أصدر الديوان الملكي الهاشمي البيان التالي:

في السادس والتاسع من شهر شباط 2011، نشر مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في الأردن “تقريرين إخباريين” تضمنا اتهامات خطيرة، ملفقة ولا أساس لها من الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلة جلالتها، عائلة الياسين.
وقد اعتمدت هذه “التقارير الإخبارية” بشكل كبير على بيان كان أصدره 36 شخصا أردنياً قدمتهم مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان السيدة رندة حبيب على أنهم “كبار شيوخ العشائر”، موحية أنهم يمثلون العشائر الأردنية.
ولو قامت السيدة حبيب بتقصي الحقيقة، لوجدت أن الأشخاص الذين أصدروا البيان ليسوا قادة وشيوخ العشائر التي ينتمون إليها، ولا يمثلون عشرات الآلاف من أبناء هذه العشائر العريقة؛ التي لطالما كرست نفسها لما فيه خير المملكة الأردنية الهاشمية.
واحتوى “التقرير الإخباري”، الذي كتبته السيدة حبيب وبثته وكالة الأنباء الفرنسية في التاسع من شهر شباط الجاري، اتهامات خطيرة عارية تماما عن الصحة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله وعائلة الياسين. وبالإضافة إلى مزاعم أخرى باطلة لا أساس لها من الصحة، زعم “التقرير” أن أراضٍ ومزارع تعود ملكيتها إلى الشعب الأردني أعطيت لعائلة جلالتها، عائلة الياسين.
ورغم أن السجل العقاري هو سجل عام في الأردن، لم تقم السيدة حبيب بالتحقق من هذه المزاعم. كما اقتبست السيدة حبيب شائعات عن أن مكتب جلالتها ساعد أكثر من 78 ألف فلسطيني في الحصول على الجنسية الأردنية. وهذا أيضاً اتهام باطل. وكان حريا بالسيدة حبيب التأكد من دقة هذه الشائعات من وزارة الداخلية التي كانت ستؤكد حقائقها وسجلاتها عدم صحة هذه الإدعاءات وبطلانها بالمطلق.
وفي ضوء ذلك، كان الديوان الملكي الهاشمي اليوم (الخميس) بعث رسالة إلى الرئيس التنفيذي لوكالة الصحافة الفرنسية، سلمتها لمقر الوكالة في باريس السفيرة الأردنية في فرنسا، شجبت بشدة هذه الاتهامات الباطلة والمحرضة ضد جلالة الملكة رانيا العبدالله.
واعترض الديوان الملكي الهاشمي على وجه التحديد على أن “التقارير” التي بثتها الوكالة مبنية على شائعات وأقاويل، ولا تسند إلى أية حقائق.
كما اعترض الديوان الملكي الهاشمي على عدم قيام السيدة حبيب بتقصي الحقائق حول الاتهامات والإدعاءات الباطلة التي أوردتها في “تقاريرها”. وقد أبلغ الديوان الملكي الهاشمي وكالة الصحافة الفرنسية احتفاظه بحقه في اتخاذ إجراءات قضائية ضد الوكالة، وضد السيدة رندة حبيب.

انتهى البيان الملكي

وكالة الصحافة الفرنسية ردت على البيان الصادر عن الديوان الملكي

رد رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية في باريس، ايمانويل هووج، على رسالة رئيس الديوان الملكي، ناصر اللوزي، إلى الوكالة، والتي تضمنت استنكارا لبث الوكالة مقتطفات من بيان شخصيات عشائرية أردنية وجهت انتقادات للملكة رانيا وعائلتها، وهددت الوكالة ومديرة مكتبها في عمان، الزميلة رنده حبيب، بالتأكيد على الطابع المهني الصرف لسلوك الوكالة.
وقال هووج إنه “عندما تعاملت وكالة الصحافة الفرنسية كغيرها من وسائل الأعلام الدولية الرئيسية مع البيان الموقع من 36 شخصية عشائرية أردنية ما كانت تقوم إلا بواجبها الإعلامي.”
وأضاف إن” حقيقة وجود هذا البيان غير قابلة للجدل فهو موقع من قبل أشخاص معرفيّن وظهر بعضهم على قنوات تلفزيونية وعلى إذاعات. كما تم نشر البيان في عدد من المواقع الإلكترونية الأردنية.”
وأكد هووج ” إن مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان اعتبر، وهذا صحيح، أن هذا الخبر ذو أهمية إعلامية بما تضمنه من معلومات واكتفى بنشر بعض محتواه ولم يضف إلا بعض العناصر الضرورية لتوضيح الأمور بصورة مفهومة للقارئ الأجنبي.”
وأوضح هووج إن مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان، حاول، قبل النشر، الحصول على رد فعل من مكتب جلالة الملكة إلا أنه لم يحصل على تعليق.”
واختتم هووج بالقول” تشجب وكالة الصحافة الفرنسية النقد الظالم الذي وجه لمديرة مكتبها في عمان، والتي لم تقم خلال عملها بما يخالف المهنية. وبالطبع نحتفظ بثقتنا الكاملة بها.”

انتهى رد الوكالة الفرنسية

متابعة ريتا برباري