القضاء اللبناني ينتصر للحريات ويردّ دعوى وقف برنامج “مرحبا دولة” على lbci
بعد أن تقدّمت الدولة اللبنانية/وزارة الداخلية، ممثَلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، بدعوى عجلة طلبت بموجبها وقف برنامج “مرحبا دولة”، إحتجاجًا على ما وصفته إستباحة البرنامج للحرم الأخلاقية المناقبية، نتيجة الإساءة التي يقوم بها تجاه الدولة ومؤسساتها كما جاء في الإدعاء، أصدرت القاضية كارلا شواح قراراً بردّ الاستدعاء وحفظ الرسوم والنقفات كافة.
الجدير ذكره ان المؤسسة اللبنانية للإرسال lbci قد تبلّغت دعوى عجلة قدمت من قبل الدولة اللبنانية/وزارة الداخلية ممثَلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تطلب بموجبها وقف برنامج “مرحبا دولة”، إحتجاجًا على ما وصفته إستباحة البرنامج للحرم الأخلاقية المناقبية، نتيجة الإساءة التي يقوم بها تجاه الدولة ومؤسساتها كما جاء في الإدعاء.
وتابع بيان lbci : وبما أن القاضية يجب أن تتسلم رد الـLBCI، لتتخذ قرارها على أساسه.
وعليه فإن الـLBCI تأسف لأن الدولة اللبنانية نسيت معاناة اللبنانيين الذين فقدوا أموالهم ويعيشون في ظل أزمة إقتصادية مدمِّرة، هجرت أولادهم، وقضت على مستقبلهم، كما أنهم نسوا مأساة إنفجار المرفا الذي دمّر بيروت وأسقط اللبنانيين بين ضحايا وجرحى.
والأهم… أنهم نسوا معاناة وضع ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي.
اما الحديث عن هيبة الدولة التي يدعون أنه مُسّت من خلال برنامج كوميدي ساخر، يهدف إلى إلهاء الناس عن المأساة التي يعيشونها، نتيجة غياب هذه الدولة نفسها… فكوميدي بحد ذاته… لأن الدولة، هي من ترك أبناءها وإداراتها ومؤسساتها، وأوصلتها إلى الواقع المذري الذي ترجمه البرنامج.
الحقيقة أن المشكلة ليست في برنامج “مرحبا دولة”، إنما في عقلية لا تريد إصلاح الدولة وشؤون الناس وترفض حتى إدخال البسمة إلى منازلهم…
بينما ما تريده الـLBCI هو إصلاح الخلل في الدولة بإدخال الفرحة إلى منازل اللبنانيين ومعها الأمل ببناء دولة سقفها الوحيد الحريات الممنوع المس بها.
وفي ما يلي نصّ القرار كاملاً برد الاستدعاء وحفظ الرسوم والنفقات كافة:
