خاص – صفعة جديدة تلّقتها اليسا بعدما نجحت شركة “وتري” بحذف اغنيتها الجديدة

لم يكن العام ٢٠٢٣ موفقًا للفنانة اليسا. خلافات ودعاوى ومواقف كيديّة تكاد تطيح بحماس نجمة “انا بتمايل على الbeat ” بإطلاق البومها الجديد، فكان يتبع كل اصدار جديد موجة من القضايا القانونية التي خسرت اليسا في معظمها وكان حظها القانوني عاثرًا ومتعثرًا ولم يبتسم لها لمرة واحدة وكأن الظروف شاءت ان تقاضي الفنانة اللبنانية على سوء معاملتها لصناع اغنياتها حينًا واحيانًا اخرى على عدم مهنيتها لناحية “شخصنة” خلافاتها مع الشركات التي تعاونت معها.

وهنا لا بد من ان تراجع اليسا حساباتها وتقيّم اداءها وتصرّفها وفي معظم الاحيان انفعالها وتعاليها، علّها تعيد الامور الى نصابها وتنعم بقدر من الاستمتاع باعمالها والمتعة في التعامل مع شركائها في هذه الاعمال وإلا سيبقى الوضع فوضاويًا يكاد يلامس المأساة، فكل ما يحصل لا يصبّ في مصلحتها فحسب، بل يراكم الاخفاقات والخسارات.

وفي التفاصيل، تم في الساعات القليلة الماضية خذف أغنية “العقد” بعد ساعات قليلة من طرحها على موقع يوتيوب الذي أوضح أن شركة “وتري” حجبت الأغنية تحت مسمّى حقوق الملكية.

هذا الأمر دفع بالفنانة اللبنانية الى الخروج عن صمتها وعلّقت على تويتر قائلة: “عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ ١٢ آب لكن يبدو إن الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهٍ”.

وتابعت متوجهة الى جمهورها: “هذه القضية لن تمنعكم من الاستماع الى الأغنية على باقي التطبيقات الموجودة عليها، الى ان كانت قد حلّت الإشكالية”.

وختمت قائلة: “اليوم اكثر من أي وقت مضى اصبحت اكيدة ان أهم قرار اخدته مع شركة وتري انني تركتها وفهمكم كفاية” مؤجحة النار بتعالٍ من جديد دون التحلّي بالتواضع والكِبر لحلّ ازمتها حبياً مع الشركة او تقديم الاعتذار لشركة اساءت لسمعتها واخلّت بالعقد تعسفاً معها.

وكان الخلاف قد تفجّر بين اليسا و “وتري” بعدما طلبت الفنانة اللبنانية من الشركة ايقاف أغنية زياد برجي “وبطير” وهذا ما لا يحقّ للشركة الاقدام عليه لأن “وتري” على مسافة واحدة من الفنانين ولأنها متعاقدة مع زياد برجي واليسا في آنٍ، اضافة الى قيام الشركة بكل واجباتها تجاههما لناحية التوزيع الرقمي لأعمالهما، فضلاً عن ان الشركة كانت بانتظار البتّ القانوني في النزاع القضائي بين الجهتين لاتخاذ القرار المناسب حينها. إلا ان اليسا استبقت كل شيء وفسخت العقد تعسفاً بينها وبين شركة وتري عن غير وجه حق وهذا ما قد يترتب عليها دفع بند جزائي.