هل فعلاً بيع الامير الوليد بن طلال حصته بالفورسيزون له علاقة بقضية هشام طلعت؟
أكد الدكتور قاسم منصور رئيس المركز الاقتصادي المصري أن بيع الملياردير السعودى الوليد بن طلال لحصته فى فندق الفورسيزون القاهرة- نايل بلازا ترجع لأسباب متعلقة بقضية رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، نافيا أن يكون البيع تم بسبب رغبة الوليد بن طلال فى سحب استثماراته من مصر.
ونفى منصور أن يكون بيع الوليد بن طلال لحصته بالفندق إحدى الطرق للضغط على الحكومة المصرية فى مشروعاته بتوشكى، حيث إن الحكومة قدمت كافة التسهيلات للوليد فى هذا المشروع من خلال تخصيص 100 ألف فدان بأرض توشكى بسعر 50 جنيها للمتر بالتقسيط “المريح”، مما لا يدعوه لسحب استثماراته من مصر وخاصة من هذا المشروع.
ويتفق معه سيد بيومى خبير الأوراق المالية فى أن بيع الوليد بن طلال حصته فى الفور سيزون لا يدل على سعي الوليد إلى الخروج باستثماراته من مصر، لافتا إلى أنه قرر الخروج من الاستثمار فى القطاع السياحي فقط، ولكن من المتوقع أن يحول استثماراته إلى القطاع الغذائى أو قطاع البتروكيماويات الفترة المقبلة.
وأشار بيومى إلى أن الوليد حقق أرباحا عالية جدا من القطاع السياحي خلال الفترة الماضية وقد يسعى الى استثمار هذه الأموال فى القطاع الغذائي نتيجة لما يمتلكه من أفدنه فى مشروع توشكى، وخاصة أن القطاع الغذائي سيحتاج للعديد من الاستثمارات به نظرا لما نتعرض له من نقص فى بعض المواد الغذائية.
وفى السياق نفسه لفت خبير الأوراق المالية إلى أن دخول الوليد للقطاع الغذائى قدر يرجع إلى تفوق العرب فى هذا المجال خاصة وأنه استثمار طويل الأجل، مستبعدا الآراء التى أشارت إلى أن خروج الوليد يمثل ورقة ضغط على الحكومة المصرية.
وقال إنه من الممكن أن تكون نية الوليد هى الضغط على الحكومة المصرية أو سحب استثماراته من مصر فى حالة واحدة فقط وهى أن يقوم خلال الفترة القادمة بتصفية أعماله فى أكثر من قطاع ولكن حتى الآن مازالت له استثمارات ضخمة فى القطاع الغذائي بسبب مشروع توشكى وقطاع البتروكيماويات.
ومن جانبه أوضح المهندس خالد حسين رئيس مجلس إدارة إحدى الفنادق السياحية أن السبب الحقيقى وراء بيع حصة الوليد بن طلال حصته لطلعت مصطفى فى الفور سيزون يرجع إلى تجدد الخلافات بين الاثنين مؤخرا حول بعض الإجراءات الخاصة بتسيير العمل بشأن الفندق، بالإضافة إلى رؤية الوليد الخاصة بأن القطاع السياحي فى مصر أصبح غير مُجدٍ.
وأضاف حسين أن الوليد بن طلال بوصفه رئيس مجلس إدارة شركة “المملكة القابضة” للاستثمار، لم يبع حصته بالفندق كبداية لسحب استثماراته من مصر، حيث إن شركته مازالت مستمرة فى استثمارات اخرى بقطاعات مختلفة فى مصر.
وأشار إلى أن القطاع السياحي فى مصر حاليا أصبح به الكثير من المشكلات التى لا تشجع على الاستثمار فيه وخاصة العرب، نظرا لأنهم يفضلون الاستثمار فى قطاعات أقل مشاكل وأكثر ضمانا لهم فى تحقيق عوائد كبيرة.
المصدر: اليوم السابع
