استطلاع – هيومن رايتس ووتش تتحدّى الدولة اللبنانية وتقف الى جانب الداعرات والمثليين جنسياً
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية إلى توفير الحماية لما تسميها “الفئات المستضعفة”، ومن بينها العاملات في “الدعارة”، والمثليين والمثليات جنسياً، وكذلك متحولي الجنس، ومتعاطي المخدرات، وذكرت أن هذه الفئات تتعرض لتعذيب ممنهج من قبل قوى الأمن الداخلي.
وكنا نتمنى لو كان هناك لفتة من قبل ال”هيومن رايتس ووتش” نحو المستضعفين سياسياً واجتماعياً وانسانياً في لبنان والوطن العربي اولئك المجرّدين من اي حق انساني او وطني او اجتماعي ، اولئك الذين تغتصب حقوقهم كل يوم وتهان كرامتهم ويذّلون لتحصيل لقمة العيش او الحياة الكريمة.
هذه المنظمات الدولية تثير اشمئزازي بالفعل ، فهم استنسابيون، يغضون الطرف عن امور اساسية لان لا مصلحة لهم فيها ويتبجحون على الشاشات مطالبين بحقوق ثانوية اقله في عالمنا العربي حيث ما زلنا نعتبرها اموراً مخلة بالاداب العامة يحاسب عليها القانون .
فقد ذكرت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقرير أصدرته الأربعاء، بمناسبة “يوم الأمم المتحدة العالمي لدعم ضحايا التعذيب”، نشرته محطة CNN أن “على السلطات اللبنانية أن تنشئ آلية مستقلة للشكاوى للتحقيق في مزاعم التعذيب، وعلى الدول المانحة أن تضمن توجيه المساعدات المخصصة لقوى الأمن الداخلي، نحو إنشاء آليات جادة للمحاسبة.”
واستند التقرير، الذي يحمل عنوان “جزء من عملنا: إساءة معاملة وتعذيب الفئات المستضعفة في مخافر الشرطة اللبنانية”، وبحسب تقرير HRW، فقد جاء في إفادات معظم من التقى بهم نشطاء المنظمة، أن “أفراد قوى الأمن الداخلي أخضعوهم للانتهاك، والتعذيب، وإساءة المعاملة”.. كما أكدوا أنهم واجهوا عقبات في الإبلاغ عن الإساءات التي تعرضوا لها، أو الحصول على تعويضات، “مما ترك المسيئين بلا محاسبة عن أفعالهم.”
ونقل التقرير، المكون من 66 صفحة، عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، نديم حوري، قوله إن “الانتهاكات أمر شائع في مخافر الشرطة اللبنانية.لكن الوضع أسوأ بالنسبة لمن على شاكلة متعاطي المخدرات، أو العاملات بمجال الجنس.
وتابع حوري بقوله: “لن يتوقف انتهاك السجناء، وخاصة المنتمين إلى أكثر فئات المجتمع استضعافاً، حتى يضع لبنان حداً لثقافة الإفلات من العقاب وسط شرطته”،
رأيكم يهمنا….عبّروا عنه الان وشاركونا عبر تعليقاتكم القيمة شرط الا تتضمن تجريحاً او قدحاً او ذماً بأحد والا سنضطر آسفين لعدم نشره.
