منظّمة (فريدوم هاوس) تحذر من تزايد مخاطر فرض قيود على الإنترنت من قبل 37 دولة معظمها عربيّة

مع تزايد الدور الذي يلعبه الإنترنت في الاحتجاجات الشعبية في دول مثل مصر و إيران، رصد نشطاء حقوق الإنسان محاولات حكومية متزايدة في العديد من الدول لفرض رقابة على الإنترنت.

وحذرت منظمة “فريدوم هاوس” الأميركية غير الحكومية اليوم الاثنين أن هناك محاولات متزايدة من تلك الحكومات لتنظيم وفرض قيود على تدفق المعلومات على الإنترنت. وجاء في الدراسة التي أجرتها المنظمة أن الصين، حيث يتم حجب العديد من المواقع الإليكترونية ببساطة، لا زالت نموذجا للشدة في الرقابة على الإنترنت.

وأضافت المنظمة في التقرير الذي يحمل عنوان “حرية على الشبكة عام 2011”: “لكن حرية الإنترنت تتضاءل أيضا في دول أكثر ديمقراطية مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا، وذلك من خلال تهديدات قانونية أو رقابة غامضة أو مراقبة متزايدة”.

يشار إلى أن الدراسة المكونة من أكثر من 400 صفحة شملت 37 دولة.

وجاء في الدراسة أن الأنظمة الديكتاتورية تحجب بشدة المواقع الإليكترونية ذات الصلة بالمعارضة، كما تجبر شركات الإنترنت على إزالة المواقع ذات المضامين السياسية المعارضة وتعتقل المدونين والمستخدمين العاديين لمثل هذه المواقع.

وأكد مدير المنظمة، ديفيد جاي كرامر، أن الدراسة أظهرت أن الحرية على الإنترنت ليست مسألة بديهية.

وأشارت الدراسة إلى أنه يتم حجب موقع مقاطع الفيديو “يوتيوب” وشبكات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” و”تويتر” بشكل مؤقت أو دائم في 12 من الـ37 دولة التي شملها التقرير. وأضافت الدراسة أنه يتم اعتقال مدونين ومستخدمين للإنترنت في 23 دولة بسبب مضمون المواد التي يضعونها على الإنترنت، كما تقوم الأنظمة المستبدة بشن هجمات إليكترونية على مواقع المعارضة.

ووفقا لتصنيف الدراسة، احتلت إستونيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأقل فرضا للقيود على استخدام الإنترنت، تليها الولايات المتحدة وألمانيا، بينما احتلت المراكز الأخيرة إيران وميانمار وكوبا والصين.

ويأتي ترتيب الدول في الدراسة وفقا لتقييم مدى القيود التي تفرضها سواء على الدخول على الإنترنت أو مضمون المواد المطروحة على المواقع الإليكترونية، بالإضافة إلى انتهاك حقوق المستخدمين.