شاكيرا في مواجهة ثانية مع القضاء الاسباني، والمبلغ بملايين الدولارات
تواجه شاكيرا دعوى قضائية ثانية بتهمة التهرب الضريبي في اسبانيا بعد ان اتهمها مدّع عام اسباني بجرم الاحتيال على الدولة والامتناع عن دفع ما يعادل ٧ ملايين دولار عن العام ٢٠١٨ اثناء مكوثها في اسبانيا، وهي دعوى جديدة تضاف الى الأولى التي اتهمتها بالتهرب من دفع ما يقارب ١٥ مليون دولار بين العامَين ٢٠١٢ و ٢٠١٤ .
وبحسب المدعي العام في القضية الجديدة، فإنّ النجمة الكولومبية كانت قد حققت أرباحًا سابقة قدرها ١٢.٥ مليون دولار حصلت عليها دفعة واحدة كمدخول مسبق عن جولة فنية عالمية، وهي كانت في الوقت نفسه مقيمة على الأراضي الإسبانية ما يلزمها بدفع ضريبة عن الايرادات للدولة بغض النظر عن الأمكنة التي أحيت فيه حفلاتها حول العالم.
غير ان شاكيرا لم تسكت يومًا عن حقّها ولم تتجاهل الظلم الذي لحق بها من قبل الدولة الاسبانية كما زعمت، اذ اصدرت بيانًا العام الماضي اتهمت فيه وزارة الخزانة الاسبانية باستخدام شتى الوسائل للإضرار بسمعتها وإجبارها على التوصل الى اتفاق تسوية، مؤكدة بانها لن تخضع للابتزاز والمساومة وستواجه المحكمة بالقانون. في حين أفاد متحدث باسمها بأن السلطات الضرائبية في اسبانيا كانت تتتبع خطواتها لإيجاد اي دليل يشير الى انها كانت تقيم في اسبانيا خلال السنوات التي وجّهت اليها فيها تهم الاحتيال. وفي هذا الإطار، عمد مفتشو الضرائب الى ملاحقة شاكيرا بين العامي ٢٠١٢ و ٢٠١٤ بعد ان صرّحت بأنها تعيش في جزر البهاماس منذ العام ٢٠٠٧، فزاروا مصففي شعرها في برشلونة، وراجعوا شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها للتأكيد على انها أمضت معظم وقتها في اسبانيا، ليتوصلوا الى انها قضت ٢٤٢ يومًا في البلاد في العام ٢٠١٢، و ٢١٢ يومًا في العام ٢٠١٣، و ٢٤٣ في العام ٢٠١٤، ما أفضى الى اتهامها بستّ محاولات احتيال ضريبي عن تلك السنوات.
