بيان صادر عن اللجنة المصغّرة المكلّفة متابعة تعويضات الموظّفين المصروفين من شركة باك

في الخامس من آيار 2012 ، وبعد شهر على صرف شركة باك لمالكها الامير الوليد بن طلال 397 موظفا ، توصل محامو باك والموظفين المصروفين برعاية وزير العمل الى اتفاقية تحصيل التعويضات وقع عليها الاطراف الثلاثة بعدما اطلع الموظفون على الاتفاقية في لقاءات متتالية تارة مع موكلهم المحامي جورج خديج وطورا مع اللجنة المصغرة منهم المكلفة متابعة الملف.

وقد نشرت هذه الاتفاقية على الموقع الالكتروني للمؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال.

بعد مضي اشهر عدةعلى الاتفاقية وعدم نيل اي من الموظفين المصروفين مستحقاتهم وتعويضاتهم التي سبق واتفق عليها مع شركة باك ,بدأ عدد من الزملاء تحركات في الشارع للضغط في هذا الاتجاه جاءت مدعومة من الموظفين المصروفين جميعا، الا ان ما شهدناه في الاسابيع الماضية اظهر ان التحرك خرج عن مساره الصحيح الذي هو مطالبة الامير الوليد بن طلال وشركة باك بدفع المستحقات وهما المعنيان الوحيدان بهذه القضية .

اليوم ،يتسبب عدد من الموظفين المصروفين من شركة باك والذين لا يتجاوز عددهم الاربعين في الحاق الضرر بنا جميعا وبالاتفاقية التي ارتضيناها والانحراف بالقضية عن هدفها الوحيد الا وهو نيل مستحقاتنا
– وبعدما حاولنا عبر اللجنة اقناعهم بضرورة التحرك سويا منعا لا ي انقسام سيضر حتما بمصالح الجميع وجاء الجواب سلبيا
فاننا اعضاء اللجنة المكلفة بتواقيع الموظفين المصروفين من شركة باك، متابعة القضية مع المحامي جورج خديج نفيد باننا غير معنيين باي تحرك يقوم به الاشخاص الذين ينظمون هذه التحركات لا سيما وان ما نشهده من تحركات ومواقف ونسمعه من خطابات لا يمثل الطريق الفضلى التي اخترناها جميعا لمتابعة قضيتنا المحقة .