حصري– الفنانة نور حرة بعد خسارة المنتج ايلي شالوحي الدعوى القضائية ضدها
بعدما تقدم المخرج والمنتج ايلي شالوحي بتاريخ 27 شباط 2012 بدعوى ضد المدعى عليها مريام شوقي ديب المعروفة بنور طلب من خلال هذه الدعوى منع هذه الاخيرة من القيام بأي حفلة او نشاط فني قبل البت في الدعوى لمنع تفاقم الاضرار المادية والمعنوية الذي تلحق بهما كما ومنعها من استعمال اسمها الفني الذي اطلقه عليها حيث ذكر “شالوحي” في الدعوى انه وقّع مع نور اتفاقاً من خلاله على ان يقوم بانتاج واخراج ادارة اعمالها الفنية وقد حددت مدة العقد بـ 7 سنوات تبدأ من 8 – 11 – 2008 وتنتهي في 8 – 11 – 2015 وقد اتهم الشالوحي “نور” باحياء حفلين خاصين دون علمه وهذا مخالف للمادة الثالثة من العقد التي تنص على ان لا تقوم نور بأي نشاط من اي نوع كان داخل او خارج الاراضي اللبنانية بصفتها الشخصية دون الرجوع اليه وطالبها بمبلغ 5 ملايين ليرة كعطل وضرر.
مما اضطره الى ارسال انذار اليها بواسطة كاتب العدل يحذرها من التمادي بتصرفاتها المخالفة لشروط العقد وفي 15 – 3 – 2012 تقدمت نور بدعوى لفسخ العقد مؤكدة ان الشالوحي اخل بالعقد فبعد مرور اول سنة على تعاونهما اكتشفت ان المدعي يفتقد الى الخبرة فحاولت فسخ العقد لولا تدخل والد المدعي واعداً ان ابنه سيلتزم بموجباته العقدية واضافت انه حتى منتصف عام 2011 لم يلتزم المدعي بتعهده باعداد ثلاث البومات غنائية واكتفى بالبوم واحد كما ان الحفلات التي اعدها كانت قليلة جداً فباءت المفاوضات بين فريقي النزاع على فسخ العقد حبياً بالفشل ومن ثم انقطعت العلاقات والتعاملات الفنية فيما بينهما فابلغته المدعى عليها انها ستلتزم حفلة ليلة عيد العشاق ولم يعارض المشروع الا انه وقبيل الحفلة بايام حاول الشالوحي ابتزازها مادياً ومعنوياً فارسلت له بطاقة مكشوفة لاعلامه بفسخ العقد على مسؤوليته.
وبما ان البند الثامن من العقد ينص على انه في حال اخل اي من الفريقين في اي من الموجبات والشروط الواردة في البند الثالث يصار الى فسخه فوراً وعلى مسؤولية المخل دون اي اجراءات او مراجعات قانونية. وذكرت الوثائق التي وصلتنا ان القاضي اعتبر
وبناءً على المعطيات خلص الى انه من الثابت ان نور اقامت حفلتين فنيتين ضمن العام 2012 دون علم المدعي وبالمقابل من الثابت ان الشالوحي لم يؤمن لغاية تاريخه الا ربع حفلات للمدعى عليها التي لم تتقاضى عنها اي فلس ومن الثابت انه لم يتم تسجيل او تصوير اي اغنية للمدعى عليها من قبل الجهة المدعية الا في السنة التعاقدية الاولى الممتدة بين العام 2008 و 2009 وخلص القاضي الى استنتاج ان فريقي العقد قد نكلا عن تنفيذ موجباتهما التعاقدية وبثبوت النقول المبتادل اصبح العقد المنظم بينهما عرضةً للفسخ الا انه من الواضح ان مسألة تحديد المسؤول عن فسخه يشكل في الحالة الراهنة نزاعاً جدياً يؤدي الى انتفاء اختصاص هذه المحكمة وحيث انه لم يعد من حاجة لبخث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة اما لعدم الجدوى واما لانها لقيت رداً ضمنياً في سياق البحث،
لذلك اولاً الرجوع عن القرار تاريخ 1 – 3 -2012 والذي قضى بمنع المدعى عليها من القيام بأي حفلة او نشاط فني.
ثانياً رد الدعوى برمتها.
3 تضمين المدعي الياس شالوحي كافة الرسوم والنفقات.
وقد صدر هذا القرار بتاريخ 13 – 11 – 2012 عن القاضي كركبي قاضي الامور المستعجلة في جديدة المتن.
