فضيحة الفضائح بالصور – هل تعلم وزارة الصحّة أنّه يتم بيع المواطنين اللبنانيين وخاصة النساء الحوامل أدوية منتهية الصلاحيّة؟ …اليكم التفاصيل

وكأنّ لبنان سيبقى عرضة للهتك بعرضه و حاضره وماضيه، وكأنّ هذا الوطن الصغير، أهل للمزيد من الفساد والسّرقة والنهب والمؤامرات…لدرجة أنّه يبدو، أنّ صحّتنا باتت اليوم في قبضة تجّار الحياة والموت، ومافيات الادوية!!
وها هو فصل جديد من فصول الاستهتار بصحة اللبنانيّ “المعتّر”، الذي يركض من “الفجر للنجر” ليؤمّن قوت يومه و ليوفّر لنفسه ولعائلته حياة تليق بأحلامه وطموحاته، نكشفها في موقع بصراحة، ونضعها برسم وزارة الصحّة ووزير الصّحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور “محمد جواد خليفة”، كما برسم كلّ الجهات المخوّلة مراقبة الصيدليات في لبنان.

فكلّنا نعلم أنّه لا يجوز بيع الأدوية المنتهية الصلاحيّة، ويمنع منعا باتا استخدامها تحت طائلة الملاحقة القانونيّة والسجن واغلاق الصيدليّة بالشمع الأحمر الى غير رجعة.

ولمن لا يعلم، فانّ المادّة رقم 28 في “نظام الصيدليّات” فسّرت الأمر بوضوح وأعلنت ضرورة التأكد من مدّة صلاحيّة الدواء قبل بيعه وعرضه أمام الزبائن، وتقول المادّة حرفيّا:

المادة 28 : تراعى في حفظ الادوية كما هي معرّفة في المادة الثالثة التعليمات الواردة في نظام الادوية وتتلف جميع المواد الفاسدة والمشكوك في أمرها . ولا يحتفظ بالمواد التي لها مدة معينة للاستعمال بعد انتهاء هذه المدة .
ولكنّ الواقع، وللأسف، بعيد بسنوات ضوئيّة عن القانون والمواد القانونيّة.

وهنا نعرض عليكم قصّة حصلت مع أحد المقربين، الذي اكتشف متأخرا، أنّ الدواء الذي اشتراه لزوجته الحامل، وهو دواء خاصّ بالحوامل، منتهي الصلاحيّة منذ 8 أشهر، وهو حصل عليه من صيدليّة كبيرة في احدى المدن اللبنانيّة، ويتمّ بيعه للجميع، وأمام الجميع، من دون حتى أن يتمّ تزوير تاريخ الصلاحيّة، متّكلين على أنّ “ما حدا بيشوف وما حدا بيقشع”!!
كيف يتمّ السّماح لهذا الصيدلانيّ وغيره، أن يبيع أدوية منتهية الصلاحيّة؟

وبعد أن “فلقتنا” الوزارة المعنيّة، أنّها تراقب أداء الصيدليات كافّة المنتشرة على الأراضي اللبنانيّة، وبعد أن أكّدت لنا أنّ أجهزتها تسهر على التأكّد من نظافة و سلامة كلّ ما يتمّ عرضه في الصيدليّات، وبعد أن آمن المواطن، بأنّ الوزارات تراقب ما نستخدمه للشفاء من الأمراض ولعلاج الأوبئة والمشاكل الصحيّة….نصدم اليوم بحقيقة مرّة، أنّ “الطاسة ضايعة” والمواطن هو الخاسر الأكبر دائما!!

فمن يستردّ حقّ هذه المراة، والمئات غيرها، ممّن تناولن الدواء الفاسد؟ ومن يضمن أنّ فساد هذا الدواء، لن يؤدّي الى تشوّه الجنين او أذيّة صحّته، او حتى صحّة الوالدة التي تناولته؟
هذا ما شهدنا عليه بامّ العين، فما بالكم بما لا نعلم به، وبما لم نره ولم نشهد عليه….ولكنّ الأمر الأهمّ، هل من أذن صاغية لما نقول، وهل هناك من سيتحرّك لضبط “الفلتان” الصحيّ، ومراقبة الأدوية، وتشديد الخناق على تجار الأدوية، ومصنّعيها، وبائعيها؟

أمّ أنّ المواطن اللبنانيّ هو الهمّ الأخير للدولة اللبنانيّة….وأنّ الكرسيّ القادم والمقعد الحكومي المقبل هو الهمّ الأكبر اليوم، الذي يتفوّق على رعاية حقوق النّاس وتأمين مطالبها؟

سؤال برسم الوجع!!